خلال اجتماع نجم بالامس اعلن عن تخفيض تاجير البنية التحتية للشركات

وهذا التخفيض أسعار الانترنت الأرضى «ADSL»، سيؤدى إلى تراجع الطلب على انترنت المحمول
«وهو ما سيدفع الشركات لتخفيض أسعار انترنت المحمول للمنافسة على جذب المستخدمين»

حيث ان اسعار التاجير للبنية التحتية الموقعة بين شركات المحمول كالتالى

39 جنيها مصريا لسرعة 1 ميجا غير المحدودة، تقوم الشركات بطرحها للعملاء بسعر 133 جنيها مصريا
و55 جنيها مصريا لسرعة 2 ميجا غير المحدودة، فى حين تقوم الشركات بطرحها للعملاء بسعر 222 جنيها مصريا
 و85 جنيها لسرعة 4 ميجا غير المحدودة، فى حين تقوم الشركات بطرحها للعملاء بسعر 333 جنيها مصريا
 و135 جنيها لسرعة 8 ميجا غير المحدودة، تطرحها للعملاء بسعر 599 جنيها مصريا
 كما تضمنت أسعار البنية الأساسية لسرعات 16 ميجا 230 جنيها مصريا
 وسرعة 24 ميجا 326 جنيها مصريا وهى السرعات التى لم تقرر العديد من الشركات طرحها بعد

 وبحسب مصدر فى شركات المحمول، فإن تأجير البنية لا يشكل التكلفة النهائية لتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن التكلفة الكلية تزيد بنسبة لا تقل عن 20% من هذه الأسعار.

منتظرين الفصل النهائى للاسعار 

حيث انه فى تصريح للوزير انه يتوفر فى مصر 400 جيجا انترنت لا يعمل منها الا 200 جيجا فقط

 وأكد الوزير أنه سيتم استغلال كافة موارد المصرية للاتصالات،
 بداية من الكابلات البحرية وبنيتها التحتية،
 بالإضافة لتشجيع المواطنين على استخدام الهاتف الأرضى،
 خصوصاً أن هناك نحو 6 ملايين خط تليفون أرضى يعمل بالفعل، 
وأكثر من 6 ملايين خط توقف عن العمل، 
وبنيتها التحتية موجودة وسيجرى العمل سريعاً على إعادة هذه الخطوط للعمل مجدداً.
وقال «نجم» إنه سيجبر شركات المحمول على خفض أسعار إنترنت الموبيل، 
لافتاً إلى أن شركات المحمول كانت تضغط وتقول إنها لن تخفض الأسعار ما لم تُخفض المصرية للاتصالات أسعار تأجير الكابلات، وهو ما كانت ترفضه المصرية، حتى أصبح سعر الـ1 جيجا موبايل، 
بـ26 جنيهاً، مقابل 5 جنيهات لـ1 جيجا إنترنت أرضى،
 ورغم ذلك يلجأ المواطن لاستخدام الموبايل إنترنت، بسبب عدم توفير «واى فاى» فى الشوارع والميادين 
بجوده عالية، ما يزيد من ربحية شركات المحمول وتكبد المصرية للاتصالات خسائر، 
الأمر الذى جعل شركات المحمول سعيدة بهذا الوضع.

إرسال تعليق

 
Top